✅ الحقائق:
✅ تصريح مصطفى الفقي غير دقيق، فمحكمة النقض لم تحقق أصلًا في ادعاءات تزوير نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة بندر دمنهور عام 2005، وبالتالي لم تثبت التزوير ولم تنفيه، وإنما انتهت إلى بطلان العملية الانتخابية لأسباب إجرائية بعدما رصدت مخالفات في محاضر ونماذج الانتخابات.
📌 وذكرت محكمة النقض في تقريرها عن الطعن المقدم من المرشح المنتمي لجماعة الإخوان جمال حشمت، المرشح المنافس لمصطفى الفقي، بأن العملية الانتخابية لم تتم وفقًا للإجراءات والشكل الذي نص عليه القانون، وليس مجرد سقوط أمطار أدى لحدوث ارتباك، كما ادعى الفقي.
📌 في أبريل من العام 2007، أصدرت محكمة النقض حكمها في واقعة طعن مرشح جماعة الإخوان في دائرة دمنهور جمال حشمت على قرار إعلان اللجنة العامة فوز منافسه مرشح الحزب الوطني حينها مصطفى الفقي، بإلغاء الانتخابات بناء على ثبوت مخالفات انتخابية أبرزها نماذج ومحاضر لجان كانت ناقصة البيانات أو التوقيعات؛ منها 18 نموذجًا خالية من البيانات الأساسية، و14 غير مستوفاة التوقيعات، ومخالفات أخرى في نماذج الفرز. [1]
📌 وفقًا لتقرير محكمة النقض في الواقعة، قالت إن العملية الانتخابية محل الطعن في جملتها لم تتم وفقًا للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون، ولذلك أوصى ببطلان الانتخابات بسبب وجود أخطاء إدارية مثل عدم توقيع رؤساء اللجان ورئيس اللجنة العامة على المحاضر.
📌 اعتبرت محكمة النقض هذه المخالفات جوهرية؛ كون أن القانون وتعليمات العملية الانتخابية أوجبت استيفاء البيانات والتوقيعات، وقررت في حكمها الصادر ببطلان الانتخابات لمخالفة الشكل المقرر في القانون، مع إعادة ملفات الطعون إلى مجلس الشعب بمذكرة الرأي.
📌 كما أن حكم المحكمة لم ينفِ حدوث تزوير وتبديل في الأصوات بحسب ما قاله الفقي، لكن المحكمة قالت إن الادعاءات المتعلقة بتبديل الصناديق، وتصويت المتوفين والمجندين والموجودين بالخارج، ومنع الناخبين، وغيرها، قُدمت بصورة عامة ومن دون وقائع محددة وأدلة كافية.
📌 لذلك لم تعول عليها، أي أن محكمة النقض بحثت ادعاء تزوير النتيجة المقدم من مرشح الإخوان حينها، لكنها لم تثبت عدم حدوث التزوير أو حدوثه؛ وإنما قررت أن التزوير المدعى به لم يثبت من الأدلة الموجودة في ملف الطعن، ثم أبطلت الانتخابات لأسباب إجرائية أخرى. [2]
📌 وقالت المستشارة نهى الزيني، إن محكمة النقض لم تحقق في واقعة التزوير أصلاً، واكتفت بتقرير بطلان إجراءات العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن محكمة النقض استندت في حكمها إلى عرف قضائي تتبعه في كثير من الأحيان، يقوم على الاكتفاء بنقض الأحكام استنادًا إلي أحد أسباب الطعن دون الحاجة إلى التطرق لمناقشة باقي الأسباب.
📌 وشرحت الزيني، بأن محكمة النقض لو أرادت التعرض لمسألة تزوير الانتخابات، لكانت قامت بتحقيقها وفقاً لمنهج قضائي معروف فعلته المحكمة في طعون سابقة، كقيام المحكمة بإعادة فرز الأصوات بنفسها، واستدعاء شهود الواقعة جميعاً لسؤالهم، وعددهم المثبت في الأوراق 151 رئيس لجنة فرعية.
💬 جاء تصريح مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمعلومات، خلال حواره مع الإعلامية راندا أبو العزم على شاشة قناة العربية المملوكة للسعودية.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
✅ الحقائق:
✅ تصريح مصطفى الفقي غير دقيق، فمحكمة النقض لم تحقق أصلًا في ادعاءات تزوير نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة بندر دمنهور عام 2005، وبالتالي لم تثبت التزوير ولم تنفيه، وإنما انتهت إلى بطلان العملية الانتخابية لأسباب إجرائية بعدما رصدت مخالفات في محاضر ونماذج الانتخابات.
📌 وذكرت محكمة النقض في تقريرها عن الطعن المقدم من المرشح المنتمي لجماعة الإخوان جمال حشمت، المرشح المنافس لمصطفى الفقي، بأن العملية الانتخابية لم تتم وفقًا للإجراءات والشكل الذي نص عليه القانون، وليس مجرد سقوط أمطار أدى لحدوث ارتباك، كما ادعى الفقي.
📌 في أبريل من العام 2007، أصدرت محكمة النقض حكمها في واقعة طعن مرشح جماعة الإخوان في دائرة دمنهور جمال حشمت على قرار إعلان اللجنة العامة فوز منافسه مرشح الحزب الوطني حينها مصطفى الفقي، بإلغاء الانتخابات بناء على ثبوت مخالفات انتخابية أبرزها نماذج ومحاضر لجان كانت ناقصة البيانات أو التوقيعات؛ منها 18 نموذجًا خالية من البيانات الأساسية، و14 غير مستوفاة التوقيعات، ومخالفات أخرى في نماذج الفرز. [1]
📌 وفقًا لتقرير محكمة النقض في الواقعة، قالت إن العملية الانتخابية محل الطعن في جملتها لم تتم وفقًا للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون، ولذلك أوصى ببطلان الانتخابات بسبب وجود أخطاء إدارية مثل عدم توقيع رؤساء اللجان ورئيس اللجنة العامة على المحاضر.
📌 اعتبرت محكمة النقض هذه المخالفات جوهرية؛ كون أن القانون وتعليمات العملية الانتخابية أوجبت استيفاء البيانات والتوقيعات، وقررت في حكمها الصادر ببطلان الانتخابات لمخالفة الشكل المقرر في القانون، مع إعادة ملفات الطعون إلى مجلس الشعب بمذكرة الرأي.
📌 كما أن حكم المحكمة لم ينفِ حدوث تزوير وتبديل في الأصوات بحسب ما قاله الفقي، لكن المحكمة قالت إن الادعاءات المتعلقة بتبديل الصناديق، وتصويت المتوفين والمجندين والموجودين بالخارج، ومنع الناخبين، وغيرها، قُدمت بصورة عامة ومن دون وقائع محددة وأدلة كافية.
📌 لذلك لم تعول عليها، أي أن محكمة النقض بحثت ادعاء تزوير النتيجة المقدم من مرشح الإخوان حينها، لكنها لم تثبت عدم حدوث التزوير أو حدوثه؛ وإنما قررت أن التزوير المدعى به لم يثبت من الأدلة الموجودة في ملف الطعن، ثم أبطلت الانتخابات لأسباب إجرائية أخرى. [2]
📌 وقالت المستشارة نهى الزيني، إن محكمة النقض لم تحقق في واقعة التزوير أصلاً، واكتفت بتقرير بطلان إجراءات العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن محكمة النقض استندت في حكمها إلى عرف قضائي تتبعه في كثير من الأحيان، يقوم على الاكتفاء بنقض الأحكام استنادًا إلي أحد أسباب الطعن دون الحاجة إلى التطرق لمناقشة باقي الأسباب.
📌 وشرحت الزيني، بأن محكمة النقض لو أرادت التعرض لمسألة تزوير الانتخابات، لكانت قامت بتحقيقها وفقاً لمنهج قضائي معروف فعلته المحكمة في طعون سابقة، كقيام المحكمة بإعادة فرز الأصوات بنفسها، واستدعاء شهود الواقعة جميعاً لسؤالهم، وعددهم المثبت في الأوراق 151 رئيس لجنة فرعية.
💬 جاء تصريح مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمعلومات، خلال حواره مع الإعلامية راندا أبو العزم على شاشة قناة العربية المملوكة للسعودية.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
العربية