❌🗣 أدلى الكاتب الصحفي أسامة الدليل، خلال استضافته في بودكاست Talk مش Show على قناة إيجي إن - Egy In Official على يوتيوب، بتصريحات مضللة عن قتل المتهمين خارج المحاكمة، وهجوم شارلي إيبدو في باريس، وموقف إسرائيل من الهجوم، وثورة 25 يناير، ومعدلات الفقر في مصر قبل 2011.
✅الحقائق:
1️⃣ في الخطأ الأول، قال الدليل: "اللي يرفع سلاح على مجتمع وشعبه ميتحكمش، قتلًا يقتل، أنت عايز تتعامل بالقانون مع واحد لا معترف بيك ولا معترف بالقانون".
✅تصريح مُضلل؛ الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والقانون، لا تجيز توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا تسقط حق المتهم في المحاكمة بدعوى أنه "لا يعترف بالقانون"، كما ادعى الدليل.
📌تنص المادة 95 من الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، وتنص المادة 96 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". [1]
📌وفي قضايا الإرهاب تحديدًا، تؤكد الأمم المتحدة أنه "يقع على عاتق الدول واجب محاسبة الإرهابيين على جرائمهم، مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في إقامة العدل". [2]
📌وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه "لا يجوز لرجال إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو لاعتقال شخص يشكل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف". [3]
📌ويستطرد النص: "وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية عمدا إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح".
📌كما أن #مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1982، وينص العهد في المادة 14 على أن "لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في أن يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون". [4]
📌ويقيد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، في المادة 102، استخدام قوات إنفاذ القانون للسلاح، إلا في حالات محددة، إذ نصت: "لرجال الشرطة استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم لأداء واجبهم، إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للوصول إلى ذلك، في الحالات الآتية:
➖أولاً- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجريمة إذا قاوم أو حاول الهرب.
➖ثانياً- لحراسة السجناء في الأحوال المبينة في قانون السجون.
➖ثالثاً- لفض التجمهر أو العرض العام الذي يشترك فيه خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته".
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف الدليل: "في حادثة شارلي إيبدو في باريس قتلًا قتلوا (..) دي استراتيجية دولة".
✅تصريح مُضلل، إذ أن منفذي هجوم شارلي إيبدو قتلوا خلال عملية أمنية لإنهاء وضع مسلح وخطير، وليس كعقوبة انتقامية بعد القبض عليهم، على عكس ما يوحي به الدليل عند وصفه الأمر بأنه "استراتيجية دولة".
📌قُتل منفذا هجوم شارلي إيبدو، الأخوان شريف وسعيد كواشي، في 9 يناير 2015 عندما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مخبأهما في مطبعة شمال شرق باريس. وقالت رويترز إن مصدرًا حكوميًا ذكر أن الأخوين خرجا من المبنى وفتحا النار على الشرطة قبل مقتلهما. [5]
📌وصرح المدعي العام في باريس، فرانسوا مولان، في مؤتمر صحفي، بأن الأخوين شريف وسعيد كواشي كانا مسلحين أثناء تحصنهما داخل المطبعة، وقال إن قوات الأمن عثرت على قاذفة صواريخ M82 محشوة بالذخيرة، ورشاشين من طراز كلاشينكوف، ومسدسين آليين، كما عثرت فرق إزالة المتفجرات على قنبلة موضوعة كفخ.
📌القانون الفرنسي لا يشترط محاكمة شخص مسلح قبل استخدام القوة ضده إذا كان هناك تهديد مباشر للحياة. فالمادة 122-5 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على عدم المسؤولية الجنائية عند القيام بفعل تفرضه ضرورة الدفاع المشروع عن النفس أو الغير، بشرط ألا تكون الوسائل غير متناسبة مع خطورة الاعتداء. [6]
📌كما أن المعايير الدولية لا تحظر استخدام القوة المميتة مطلقًا، لكنها تقصرها على حالات الضرورة القصوى لحماية الحياة. وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية لا يجوز إلا عندما يكون لا مفر منه لحماية الحياة. [7]
📌تعود الحادثة إلى 7 يناير 2015، حين هاجم الأخوان شريف وسعيد كواشي مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، وقتلا 12 شخصًا، بينهم صحفيون ورسامون وشرطيان وعامل صيانة.
📌وبعد يومين من المطاردة، تحصن الأخوان داخل مطبعة في منطقة دامارتان أون غويل شمال شرق باريس، قبل أن يقتلا خلال عملية أمنية بعد خروجهما وإطلاق النار على الشرطة.
3️⃣ في الخطأ الثالث، أردف الدليل: "مين اللي قال إن 25 يناير كانت ثورة؟ الثورة واحدة اسمها 30 يونيو".
✅ تصريح مضلل، إذ يتجاهل النص الدستوري المصري الصريح، الذي يستمد منه النظام السياسي القائم شرعيته، ويقر بأن 25 يناير ثورة شعبية مكتملة الأركان، حظيت بدعم وحماية الجيش الوطني للإرادة الشعبية، ويضعها في الإطار الدستوري نفسه مع 30 يونيو، باعتبارهما معًا تعبيرًا مباشرا عن الإرادة الشعبية، لا باعتبار 30 يونيو وحدها ثورة كما ادعى الدليل. [8]
📌نصت ديباجة الدستور المصري القائم، الذي تستمد منه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شرعيتها، على ما يلي: "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير - 30 يونيو، التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".
📌كما أشار الدستور إلى أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها".
📌وقد دفعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية المصريين للخروج في يناير 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب توصيفات سياسية وحقوقية متعددة للحدث.
📌وكان لتصاعد الانتهاكات الأمنية ضد المواطنين دور رئيسي في تأجيج الغضب الشعبي، إذ شكلت الانتهاكات الشرطية إحدى أبرز دوافع الخروج في 25 يناير 2011، بالتزامن مع مطالب إصلاح جهاز الشرطة وإنهاء الانتهاكات.
4️⃣ في الخطأ الرابع، قال الدليل: "أكتر من 42% من الشعب المصري كان عايش تحت خط الفقر قبل 2011".
✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يتجاوز معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك 25.2%، على عكس ما ادعى الدليل.
📌وبلغ معدل الفقر في عام 2010/ 2011 نحو 25.2%، وهو أعلى معدل سجلته مصر في السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك.
📌وبلغ معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الآتي: [9]
➖1999/ 2000: 16.7 %
➖2004/ 2005: 19.6 %
➖2008/ 2009: 21.6 %
➖2010/ 2011: 25.2 %
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
✅الحقائق:
1️⃣ في الخطأ الأول، قال الدليل: "اللي يرفع سلاح على مجتمع وشعبه ميتحكمش، قتلًا يقتل، أنت عايز تتعامل بالقانون مع واحد لا معترف بيك ولا معترف بالقانون".
✅تصريح مُضلل؛ الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والقانون، لا تجيز توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا تسقط حق المتهم في المحاكمة بدعوى أنه "لا يعترف بالقانون"، كما ادعى الدليل.
📌تنص المادة 95 من الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، وتنص المادة 96 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". [1]
📌وفي قضايا الإرهاب تحديدًا، تؤكد الأمم المتحدة أنه "يقع على عاتق الدول واجب محاسبة الإرهابيين على جرائمهم، مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في إقامة العدل". [2]
📌وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه "لا يجوز لرجال إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو لاعتقال شخص يشكل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف". [3]
📌ويستطرد النص: "وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية عمدا إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح".
📌كما أن #مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1982، وينص العهد في المادة 14 على أن "لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في أن يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون". [4]
📌ويقيد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، في المادة 102، استخدام قوات إنفاذ القانون للسلاح، إلا في حالات محددة، إذ نصت: "لرجال الشرطة استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم لأداء واجبهم، إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للوصول إلى ذلك، في الحالات الآتية:
➖أولاً- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجريمة إذا قاوم أو حاول الهرب.
➖ثانياً- لحراسة السجناء في الأحوال المبينة في قانون السجون.
➖ثالثاً- لفض التجمهر أو العرض العام الذي يشترك فيه خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته".
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف الدليل: "في حادثة شارلي إيبدو في باريس قتلًا قتلوا (..) دي استراتيجية دولة".
✅تصريح مُضلل، إذ أن منفذي هجوم شارلي إيبدو قتلوا خلال عملية أمنية لإنهاء وضع مسلح وخطير، وليس كعقوبة انتقامية بعد القبض عليهم، على عكس ما يوحي به الدليل عند وصفه الأمر بأنه "استراتيجية دولة".
📌قُتل منفذا هجوم شارلي إيبدو، الأخوان شريف وسعيد كواشي، في 9 يناير 2015 عندما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مخبأهما في مطبعة شمال شرق باريس. وقالت رويترز إن مصدرًا حكوميًا ذكر أن الأخوين خرجا من المبنى وفتحا النار على الشرطة قبل مقتلهما. [5]
📌وصرح المدعي العام في باريس، فرانسوا مولان، في مؤتمر صحفي، بأن الأخوين شريف وسعيد كواشي كانا مسلحين أثناء تحصنهما داخل المطبعة، وقال إن قوات الأمن عثرت على قاذفة صواريخ M82 محشوة بالذخيرة، ورشاشين من طراز كلاشينكوف، ومسدسين آليين، كما عثرت فرق إزالة المتفجرات على قنبلة موضوعة كفخ.
📌القانون الفرنسي لا يشترط محاكمة شخص مسلح قبل استخدام القوة ضده إذا كان هناك تهديد مباشر للحياة. فالمادة 122-5 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على عدم المسؤولية الجنائية عند القيام بفعل تفرضه ضرورة الدفاع المشروع عن النفس أو الغير، بشرط ألا تكون الوسائل غير متناسبة مع خطورة الاعتداء. [6]
📌كما أن المعايير الدولية لا تحظر استخدام القوة المميتة مطلقًا، لكنها تقصرها على حالات الضرورة القصوى لحماية الحياة. وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية لا يجوز إلا عندما يكون لا مفر منه لحماية الحياة. [7]
📌تعود الحادثة إلى 7 يناير 2015، حين هاجم الأخوان شريف وسعيد كواشي مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، وقتلا 12 شخصًا، بينهم صحفيون ورسامون وشرطيان وعامل صيانة.
📌وبعد يومين من المطاردة، تحصن الأخوان داخل مطبعة في منطقة دامارتان أون غويل شمال شرق باريس، قبل أن يقتلا خلال عملية أمنية بعد خروجهما وإطلاق النار على الشرطة.
3️⃣ في الخطأ الثالث، أردف الدليل: "مين اللي قال إن 25 يناير كانت ثورة؟ الثورة واحدة اسمها 30 يونيو".
✅ تصريح مضلل، إذ يتجاهل النص الدستوري المصري الصريح، الذي يستمد منه النظام السياسي القائم شرعيته، ويقر بأن 25 يناير ثورة شعبية مكتملة الأركان، حظيت بدعم وحماية الجيش الوطني للإرادة الشعبية، ويضعها في الإطار الدستوري نفسه مع 30 يونيو، باعتبارهما معًا تعبيرًا مباشرا عن الإرادة الشعبية، لا باعتبار 30 يونيو وحدها ثورة كما ادعى الدليل. [8]
📌نصت ديباجة الدستور المصري القائم، الذي تستمد منه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شرعيتها، على ما يلي: "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير - 30 يونيو، التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".
📌كما أشار الدستور إلى أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها".
📌وقد دفعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية المصريين للخروج في يناير 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب توصيفات سياسية وحقوقية متعددة للحدث.
📌وكان لتصاعد الانتهاكات الأمنية ضد المواطنين دور رئيسي في تأجيج الغضب الشعبي، إذ شكلت الانتهاكات الشرطية إحدى أبرز دوافع الخروج في 25 يناير 2011، بالتزامن مع مطالب إصلاح جهاز الشرطة وإنهاء الانتهاكات.
4️⃣ في الخطأ الرابع، قال الدليل: "أكتر من 42% من الشعب المصري كان عايش تحت خط الفقر قبل 2011".
✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يتجاوز معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك 25.2%، على عكس ما ادعى الدليل.
📌وبلغ معدل الفقر في عام 2010/ 2011 نحو 25.2%، وهو أعلى معدل سجلته مصر في السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك.
📌وبلغ معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الآتي: [9]
➖1999/ 2000: 16.7 %
➖2004/ 2005: 19.6 %
➖2008/ 2009: 21.6 %
➖2010/ 2011: 25.2 %
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
❌🗣 أدلى الكاتب الصحفي أسامة الدليل، خلال استضافته في بودكاست Talk مش Show على قناة إيجي إن - Egy In Official على يوتيوب، بتصريحات مضللة عن قتل المتهمين خارج المحاكمة، وهجوم شارلي إيبدو في باريس، وموقف إسرائيل من الهجوم، وثورة 25 يناير، ومعدلات الفقر في مصر قبل 2011.
✅الحقائق:
1️⃣ في الخطأ الأول، قال الدليل: "اللي يرفع سلاح على مجتمع وشعبه ميتحكمش، قتلًا يقتل، أنت عايز تتعامل بالقانون مع واحد لا معترف بيك ولا معترف بالقانون".
✅تصريح مُضلل؛ الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والقانون، لا تجيز توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا تسقط حق المتهم في المحاكمة بدعوى أنه "لا يعترف بالقانون"، كما ادعى الدليل.
📌تنص المادة 95 من الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، وتنص المادة 96 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". [1]
📌وفي قضايا الإرهاب تحديدًا، تؤكد الأمم المتحدة أنه "يقع على عاتق الدول واجب محاسبة الإرهابيين على جرائمهم، مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في إقامة العدل". [2]
📌وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه "لا يجوز لرجال إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو لاعتقال شخص يشكل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف". [3]
📌ويستطرد النص: "وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية عمدا إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح".
📌كما أن #مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1982، وينص العهد في المادة 14 على أن "لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في أن يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون". [4]
📌ويقيد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، في المادة 102، استخدام قوات إنفاذ القانون للسلاح، إلا في حالات محددة، إذ نصت: "لرجال الشرطة استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم لأداء واجبهم، إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للوصول إلى ذلك، في الحالات الآتية:
➖أولاً- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجريمة إذا قاوم أو حاول الهرب.
➖ثانياً- لحراسة السجناء في الأحوال المبينة في قانون السجون.
➖ثالثاً- لفض التجمهر أو العرض العام الذي يشترك فيه خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته".
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف الدليل: "في حادثة شارلي إيبدو في باريس قتلًا قتلوا (..) دي استراتيجية دولة".
✅تصريح مُضلل، إذ أن منفذي هجوم شارلي إيبدو قتلوا خلال عملية أمنية لإنهاء وضع مسلح وخطير، وليس كعقوبة انتقامية بعد القبض عليهم، على عكس ما يوحي به الدليل عند وصفه الأمر بأنه "استراتيجية دولة".
📌قُتل منفذا هجوم شارلي إيبدو، الأخوان شريف وسعيد كواشي، في 9 يناير 2015 عندما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مخبأهما في مطبعة شمال شرق باريس. وقالت رويترز إن مصدرًا حكوميًا ذكر أن الأخوين خرجا من المبنى وفتحا النار على الشرطة قبل مقتلهما. [5]
📌وصرح المدعي العام في باريس، فرانسوا مولان، في مؤتمر صحفي، بأن الأخوين شريف وسعيد كواشي كانا مسلحين أثناء تحصنهما داخل المطبعة، وقال إن قوات الأمن عثرت على قاذفة صواريخ M82 محشوة بالذخيرة، ورشاشين من طراز كلاشينكوف، ومسدسين آليين، كما عثرت فرق إزالة المتفجرات على قنبلة موضوعة كفخ.
📌القانون الفرنسي لا يشترط محاكمة شخص مسلح قبل استخدام القوة ضده إذا كان هناك تهديد مباشر للحياة. فالمادة 122-5 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على عدم المسؤولية الجنائية عند القيام بفعل تفرضه ضرورة الدفاع المشروع عن النفس أو الغير، بشرط ألا تكون الوسائل غير متناسبة مع خطورة الاعتداء. [6]
📌كما أن المعايير الدولية لا تحظر استخدام القوة المميتة مطلقًا، لكنها تقصرها على حالات الضرورة القصوى لحماية الحياة. وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية لا يجوز إلا عندما يكون لا مفر منه لحماية الحياة. [7]
📌تعود الحادثة إلى 7 يناير 2015، حين هاجم الأخوان شريف وسعيد كواشي مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، وقتلا 12 شخصًا، بينهم صحفيون ورسامون وشرطيان وعامل صيانة.
📌وبعد يومين من المطاردة، تحصن الأخوان داخل مطبعة في منطقة دامارتان أون غويل شمال شرق باريس، قبل أن يقتلا خلال عملية أمنية بعد خروجهما وإطلاق النار على الشرطة.
3️⃣ في الخطأ الثالث، أردف الدليل: "مين اللي قال إن 25 يناير كانت ثورة؟ الثورة واحدة اسمها 30 يونيو".
✅ تصريح مضلل، إذ يتجاهل النص الدستوري المصري الصريح، الذي يستمد منه النظام السياسي القائم شرعيته، ويقر بأن 25 يناير ثورة شعبية مكتملة الأركان، حظيت بدعم وحماية الجيش الوطني للإرادة الشعبية، ويضعها في الإطار الدستوري نفسه مع 30 يونيو، باعتبارهما معًا تعبيرًا مباشرا عن الإرادة الشعبية، لا باعتبار 30 يونيو وحدها ثورة كما ادعى الدليل. [8]
📌نصت ديباجة الدستور المصري القائم، الذي تستمد منه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شرعيتها، على ما يلي: "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير - 30 يونيو، التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".
📌كما أشار الدستور إلى أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها".
📌وقد دفعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية المصريين للخروج في يناير 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب توصيفات سياسية وحقوقية متعددة للحدث.
📌وكان لتصاعد الانتهاكات الأمنية ضد المواطنين دور رئيسي في تأجيج الغضب الشعبي، إذ شكلت الانتهاكات الشرطية إحدى أبرز دوافع الخروج في 25 يناير 2011، بالتزامن مع مطالب إصلاح جهاز الشرطة وإنهاء الانتهاكات.
4️⃣ في الخطأ الرابع، قال الدليل: "أكتر من 42% من الشعب المصري كان عايش تحت خط الفقر قبل 2011".
✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يتجاوز معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك 25.2%، على عكس ما ادعى الدليل.
📌وبلغ معدل الفقر في عام 2010/ 2011 نحو 25.2%، وهو أعلى معدل سجلته مصر في السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك.
📌وبلغ معدل الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الآتي: [9]
➖1999/ 2000: 16.7 %
➖2004/ 2005: 19.6 %
➖2008/ 2009: 21.6 %
➖2010/ 2011: 25.2 %
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
0 Comments
0 Shares
3 Views
0 Reviews
العربية