أقامت 25 ولاية أميركية، بينها اثنتان يحكمها جمهوريون، دعوى قضائية على إدارة دونالد ترمب الإثنين على خلفية فرضه رسومًا جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.
📌وجاء في مذكّرة مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك "لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي".
📌ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكًا تجاريًا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
📌وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن "الولايات المتحدة تطبق حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
📌وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5% وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
📌وسارعت إدارة ترمب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير/ شباط مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
📌وردّ البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه كوش ديساي، بأن إجراءات ترمب قانونية وأن الولايات المتحدة "تستخدم صلاحياتها القانونية لإلغاء الممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأميركية".
📌وتابع: "أثبتت الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 منذ الولاية الأولى للرئيس أنها أداة قانونية متينة، وهي ما زالت كذلك".
📌وجاء في مذكّرة مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك "لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي".
📌ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكًا تجاريًا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
📌وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن "الولايات المتحدة تطبق حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
📌وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5% وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
📌وسارعت إدارة ترمب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير/ شباط مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
📌وردّ البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه كوش ديساي، بأن إجراءات ترمب قانونية وأن الولايات المتحدة "تستخدم صلاحياتها القانونية لإلغاء الممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأميركية".
📌وتابع: "أثبتت الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 منذ الولاية الأولى للرئيس أنها أداة قانونية متينة، وهي ما زالت كذلك".
أقامت 25 ولاية أميركية، بينها اثنتان يحكمها جمهوريون، دعوى قضائية على إدارة دونالد ترمب الإثنين على خلفية فرضه رسومًا جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.
📌وجاء في مذكّرة مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك "لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي".
📌ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكًا تجاريًا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
📌وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن "الولايات المتحدة تطبق حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
📌وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5% وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
📌وسارعت إدارة ترمب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير/ شباط مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
📌وردّ البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه كوش ديساي، بأن إجراءات ترمب قانونية وأن الولايات المتحدة "تستخدم صلاحياتها القانونية لإلغاء الممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأميركية".
📌وتابع: "أثبتت الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 منذ الولاية الأولى للرئيس أنها أداة قانونية متينة، وهي ما زالت كذلك".
0 Comments
0 Shares
0 Views
0 Reviews
العربية