🔴 اضطرت "مناهل عبد المولى" للعودة إلى السودان الشهر الماضي، رغم مخاطر الحرب الدائرة هناك، بعدما أغلقت الحكومة المصرية في وجهها منافذ الحصول على الخدمات التعليمية اللازمة لنجلها، لعدم حصولها على تصريح الإقامة من إدارة الجوازات والهجرة المصرية، رغم تقدمها لمفوضية اللاجئين لتوفيق أوضاعها منذ يوم وصولها القاهرة قبل ثلاث سنوات، وعدم تأخرها في استكمال كافة الإجراءات سواء مع المفوضية أو الحكومة المصرية.
◾إذ رفضت الإدارة التعليمية بالجيزة تصعيد نجلها "معتز" من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، بسبب اشتراط وزارة التربية والتعليم أن يكون الطالب أو ولي أمره حاصلًا على إقامة رسمية، وليس مجرد وثيقة لجوء صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما كان معمولًا به سابقًا.
⚠️ يرصد "#صحيح_مصر" في هذا التقرير تداعيات قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، بحصر تقديم الخدمات، وعلى رأسها الصحية والتعليمية، على اللاجئين الحاصلين على إقامات رسمية من إدارة الجوازات، وحرمان المنتظرين في طوابير الحصول على الإقامة من الاستفادة من هذه الخدمات، رغم أن تأخر استكمال إجراءات الإقامة يعود -في معظم الوقت- إلى تأخر إجراءات وزارة الداخلية، وليس إلى اللاجئين أنفسهم.
🔴 إجراءات تسجيل اللاجئين
◾قال مصدر من العاملين في اللاجئين في
#مصر، لـ"صحيح مصر"، إن نظام التسجيل والتوثيق لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لديه نوعان من البطاقات، الأولى: هي بطاقة طالب اللجوء والمعروفة بـ"البطاقة الصفراء"، وتُمنح لمن سجل طلب لجوئه لدى المفوضية ولم يُبت فيه بعد.
◾ أما الثانية فهي بطاقة اللاجئ والمعروفة بـ"البطاقة الزرقاء"، وتُمنح بعد الاعتراف بالشخص كلاجئ بموجب ولاية المفوضية، وتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات.
◾وبالإضافة لبطاقات المفوضية بنوعيها، تلزم الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين بالحصول على تصريح إقامة ساري المفعول، ويصدر تصريح الإقامة حصرا من خلال إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية.
◾وكانت الحكومة المصرية، تمكن جميع المتقدمين بطلبات اللجوء من حاملي البطاقات الصفراء والزرقاء من جميع الخدمات التعليمية والصحية، بجانب خدمات التوثيق في الشهر العقاري وغيرها، بحسب المصدر.
◾ولكن مؤخرًا، لم تُمكن الإدارات التعليمية اللاجئين من حاملي البطاقات الصفراء والزرقاء من التقديم لأبنائهم في المدارس الحكومية المصرية، ما لم يكن الطالب أو ولي أمره يحمل تصريح إقامة ساريًا وقت التقديم للعام الدراسي، كما يمتد إلى إجراءات النقل بين المدارس الحكومية أو من مرحلة دراسية إلى أخرى.
◾وفقا لأحدث إحصاءات رسمية المنشورة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، فقد بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر مليون و100 لاجئ وطالب لجوء من 65 جنسية، يتصدرها حاملو جنسية السودان بـ 851 ألف لاجئ وطالب لجوء، وذلك حتى 30 يونيو 2026.
◾في نهاية يوليو الماضي، أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا إلى جميع فروع الشهر العقاري، يقضي بالتوقف عن تقديم أي من خدمات الشهر العقاري والتوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء من إدارة الجوازات والهجرة.
◾وأوضح الكتاب الدوري رقم (92) لسنة 2026 أن مجلس الوزراء وجّه جميع مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
🔴 مناهل ونجلها ضحية القرارات الجديدة
◾"مناهل" العاملة في مجال التمريض، تحدثت من السودان لـ"صحيح مصر"، قائلة إنها جاءت إلى مصر في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في السودان، واستقرت هي وابنها في القاهرة، بعدما فضّل زوجها الانضمام إلى صفوف الجيش السوداني والمشاركة في القتال. ولحقت بهما لاحقًا بقية أفراد الأسرة.
◾وتضيف "مناهل" إنها تمكنت، اعتمادًا على بطاقة اللجوء الصفراء التي حصلت عليها من مكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، من إلحاق نجلها "معتز" بمدرسة ناهيا الابتدائية بنين في محافظة الجيزة.
◾لكن مع نهاية مايو الماضي، رفضت عدة مدارس حكومية قبول أوراق نجلها للالتحاق بالمرحلة الإعدادية، بحجة صدور تعليمات حكومية جديدة في أبريل تمنع أبناء الأجانب من الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، باستثناء حاملي الإقامات الرسمية.
◾وأوضحت مناهل أنها حاولت التواصل مع السفارة السودانية في القاهرة ومفوضية اللاجئين لإيجاد حل للأزمة، لكنها أُبلغت بأن الحكومة المصرية لا تسمح بأي استثناءات في هذا الشأن.
◾وتقول مناهل إنها كانت تنتظر، في الأساس، موعدها في مصلحة الهجرة والجوازات بالعباسية للتقدم للحصول على الإقامة، وفقًا لما أبلغتها به مفوضية اللاجئين، إذ حُدد موعدها في مايو 2027. لكن ما حدث مع نجلها دفعها إلى اتخاذ قرار العودة إلى الخرطوم، رغم ما تنطوي عليه العودة من مصاعب ومخاطر، حتى يتمكن من استكمال دراسته.
◾"اضطُررت للعودة إلى الخرطوم من أجل ابني، رغم كل المخاطر"، تقول مناهل.
🔴 تأخير مواعيد الإقامة يعطل التحاق الصغار بالمدارس
◾تقول مناهل، إنها تقدمت للمفوضية من الأسبوع الأول لوصولها للقاهرة قبل 3 سنوات، وحصلت في البداية على الكارت الأصفر، ثم حصلت على الكارت الأزرق، ولكن حين تقدمت للحصول على تصريح الإقامة من إدارة الجوازات بالعباسية، حصلت على موعد للتقديم بعد 12 شهرًا.
◾ويقول مصدر، بإحدى الجهات المعنية بالتعامل مع اللاجئين وتنسيق شؤونهم، لـ"#صحيح_مصر" إن بعض الأسر حصلت بالفعل على مواعيد من إدارة الجوازات لتقديم طلبات الحصول على الإقامة، إلا أنها تمتد في بعض الحالات لعدة أشهر، وهو ما يؤدي لحرمان بعض الأطفال من الالتحاق بالمدارس حتى إتمام إجراءات الإقامة، إذ لم تعد الحكومة تعتد بفترة الانتظار لاستكمال الإجراءات للحصول على الإقامة.
◾وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات طالت المؤسسات الصحية أيضا، وبحسب شهادات للاجئين وطالبي لجوء في مرحلة انتظار مواعيد وزارة الداخلية للحصول على الإقامة، فقد رفضت الجهات الصحية الحكومية تقديم الخدمات اللازمة لهم لحين حصولهم على إقامة سارية، رغم امتلاك بعض منهم بطاقات زرقاء سارية صادرة عن المفوضية.
🔴 منع اللاجئين من العلاج في المستشفيات الحكومية
◾"أسامة الرشايدة"، المنحدر من عائلة الرشايدة المعروفة في إريتريا، جاء إلى مصر عام 2014، وتقدم بطلب لجوء للمفوضية، وحصل بالفعل بعد بضعة أشهر على وثيقة اللجوء الرسمية ذات اللون الأزرق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
◾استقر أسامة في القاهرة، ويعمل في محل لبيع إكسسوارات السيارات بمنطقة المنيل، وطوال سنوات إقامته كان يعتمد على المستشفيات الحكومية في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الكشف والعلاج بأسعار مخفضة، خصوصًا بعد إصابته بالمياه البيضاء في عينه اليمنى.
◾لكن في نهاية مارس الماضي، تغير الأمر، إذ توجه أسامة إلى مستشفى قصر العيني لحجز موعد للكشف، أبلغته إدارة المستشفى بأنه لا يستطيع الحصول على الخدمة، لعدم امتلاكه إقامة رسمية تثبت وجوده القانوني في مصر.
◾وبحسب ما يرويه أسامة، أُبلغ بأن وثيقة اللجوء التي يحملها، رغم صدورها عن مفوضية اللاجئين، لم تعد تُعتبر إثباتًا رسميًا يمكنه من الحصول على الخدمات الحكومية، وفقًا لـ"آخر القرارات الحكومية". وبات أمامه خيار واحد للحصول على العلاج من المستشفى الحكومي: أن يحمل إقامة رسمية في إدارة الجوازات والهجرة.
◾بالنسبة إلى أسامة، لم تكن المسألة مجرد ورقة ناقصة؛ فقد أصبح العلاج الذي اعتاد الحصول عليه طوال سنوات إقامته في مصر مرتبطًا بوثيقة لا يملكها، رغم امتلاكه وثيقة لجوء رسمية تثبت وضعه كلاجئ من المفوضية.
◾وعليه الانتظار للحصول على موعد من إدارة الجوازات والهجرة، قد يمتد إلى بضعة أشهر أو عاما كاملًا -بدون علاج- لحين الانتهاء من تصريح الإقامة المقرر إصداره من وزارة الداخلية.
🔴 من الحدود إلى الإقامة: تعطل إصدار البطاقات في المفوضية أيضًا
◾تبدأ رحلة اللاجئ إلى مصر عبر مسارين رئيسيين، المسار الأول: الدخول بصورة شرعية والتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، إذ يُسمح لبعض اللاجئين بالسفر إلى مصر بصورة شرعية عبر المنافذ الرسمية، باستخدام تأشيرة دخول على جواز السفر، ويُمنحون مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية والتقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يُعرَّف اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلده بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب محددة، وليس كل من يفر من حرب أهلية يُعد لاجئًا تلقائيًا وفقًا للاتفاقية.
◾وتبدأ المفوضية بعد ذلك في فحص ملفات المتقدمين من دول النزاع، واستيفاء البيانات الخاصة بالأفراد والأسر، وتسجيل البصمات، ثم إصدار ما يُعرف بـ"وثيقة اللجوء الصفراء" بصورة مؤقتة لطالبي اللجوء إلى حين إجراء المقابلات الفردية وتحديد مدى استحقاق الشخص للحماية الدولية. وفي حال الاعتراف به كلاجئ، تُصدر المفوضية وثيقة زرقاء تُجدد كل ثلاث سنوات.
◾لكن مصدرًا من المفوضية في القاهرة قال لـ"صحيح مصر" إن المفوضية تكتفي حاليًا بإصدار الوثيقة الصفراء، بسبب الأعداد الكبيرة التي تتوافد يوميًا للتسجيل، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات المقابلات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية.
◾وبعد تسجيل اللاجئين، تتولى المفوضية التواصل مع الجهات الحكومية المصرية وتقديم قوائم بأسماء المسجلين رسميًا، تمهيدًا لتحديد مواعيد استصدار الإقامة الرسمية. ويُرسل إلى الشخص طالب اللجوء، عبر رقم الهاتف المسجل لدى المفوضية، إخطار بموعد التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، محددًا باليوم والتاريخ، لتقديم طلب الحصول على الإقامة.
◾ووفقًا للمصدر نفسه، يأتي ذلك في إطار تفاهمات بين مفوضية اللاجئين في مصر والجهات الحكومية بشأن استقبال نحو ألف شخص يوميًا في مصلحة الهجرة لاستكمال إجراءات الإقامة، مقابل رسوم تصل إلى نحو 150 دولارًا.
◾أما المسار الثاني، فيتعلق بمن دخلوا مصر بصورة غير شرعية، غالبًا عبر طرق التهريب، ولم يتقدموا للتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ومن ثم يظلون في وضع إقامة غير قانوني إلى حين توفيق أوضاعهم.
◾وأصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 3326، في أغسطس 2023، يلزم الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وسداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار، وذلك خلال مهلة حددها القرار.
🔴 الحرمان من الخدمات مخالف لالتزامات مصر
◾وكشف محامٍ متخصص في قضايا اللاجئين، في تصريحات لـ"صحيح مصر"، أن الإجراءات الأخيرة امتدت إلى خدمات أخرى، من بينها استخراج المستندات الرسمية؛ إذ يُمنع من لا يحمل إقامة سارية من استخراج شهادات الميلاد المميكنة للأطفال حديثي الولادة. وفي هذه الحالات، تكتفي المستشفيات الحكومية بمنح أسرة المولود خطابًا يمكنهم من استخراج شهادة الميلاد لأول مرة، والمعروفة باسم "الشهادة الخضراء".
◾وأضاف المحامي أنه تلقى إفادات تفيد بمنع عدد من اللاجئين، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من الحصول على خدمات طبية في مستشفيات حكومية، سواء الخدمات المعتادة، مثل الكشف الطبي والفحوصات، أو خدمات الطوارئ، بسبب عدم حيازتهم إقامات سارية، رغم أن هذه الخدمات كانت متاحة لهم سابقًا بموجب بطاقات مفوضية اللاجئين.
◾ويتعارض ذلك، بحسب المحامي، مع المعلومات الرسمية المنشورة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تستند إلى الترتيبات القائمة مع وزارة الصحة المصرية، وتنص على تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بإمكانية الوصول إلى خدمات وزارة الصحة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، سواء مجانًا أو مقابل تكلفة رمزية، وفقًا لما هو منشور على موقع المفوضية.
◾كما تؤكد بيانات وزارة الصحة هذا الالتزام؛ إذ قالت الوزارة، في بيان رسمي صدر في ديسمبر من العام الماضي، إن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا في توفير الرعاية الصحية المتساوية للاجئين والمهاجرين. وأعلن وزير الصحة، كذلك، تقديم نحو 69 ألف خدمة صحية للاجئين والمهاجرين خلال الربع الأول من العام الجاري.
◾ويرى المحامي أن هذه الالتزامات تتعارض مع التوجهات الحكومية الأخيرة التي تقصر الاستفادة من الخدمات العامة على حاملي الإقامات السارية. واعتبر أن الإجراءات الأخيرة تستهدف، من بين أمور أخرى، ما وصفه بـ"تخفيف الحمل الثقيل للجنسيات الأجنبية التي تراها الحكومة غير مجدية"، إلى جانب سعيها إلى تحديد العدد الفعلي للاجئين والمهاجرين الموجودين في مصر، بعيدًا عن الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين، والتي ترى الحكومة أنها لا تعكس العدد الحقيقي.
◾وبحسب المحامي، لا تقتصر الإجراءات التي يصفها بأنها "عقابية" على حرمان غير حاملي الإقامات السارية من بعض الخدمات، بل تمتد إلى توقيف وترحيل أجانب يحملون إقامات رسمية، من بينهم طلاب يدرسون في مصر.
◾وقال إن عددًا من موكليه، معظمهم سودانيون يدرسون في مصر ويحملون إقامات دراسية سارية، جرى توقيفهم واحتجازهم لفترات متفاوتة، قبل صدور قرارات بترحيلهم بدعوى تشكيلهم خطرًا على الأمن القومي، مع منعهم من دخول مصر لمدة ثلاث سنوات.
◾وأضاف أن قرارات الترحيل حالت دون تمكن هؤلاء الطلاب من الوصول إلى أوراقهم الموجودة في الجامعات المقيدين بها، أو استكمال دراستهم ومسارهم التعليمي.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
🔴 اضطرت "مناهل عبد المولى" للعودة إلى السودان الشهر الماضي، رغم مخاطر الحرب الدائرة هناك، بعدما أغلقت الحكومة المصرية في وجهها منافذ الحصول على الخدمات التعليمية اللازمة لنجلها، لعدم حصولها على تصريح الإقامة من إدارة الجوازات والهجرة المصرية، رغم تقدمها لمفوضية اللاجئين لتوفيق أوضاعها منذ يوم وصولها القاهرة قبل ثلاث سنوات، وعدم تأخرها في استكمال كافة الإجراءات سواء مع المفوضية أو الحكومة المصرية.
◾إذ رفضت الإدارة التعليمية بالجيزة تصعيد نجلها "معتز" من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، بسبب اشتراط وزارة التربية والتعليم أن يكون الطالب أو ولي أمره حاصلًا على إقامة رسمية، وليس مجرد وثيقة لجوء صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما كان معمولًا به سابقًا.
⚠️ يرصد "#صحيح_مصر" في هذا التقرير تداعيات قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، بحصر تقديم الخدمات، وعلى رأسها الصحية والتعليمية، على اللاجئين الحاصلين على إقامات رسمية من إدارة الجوازات، وحرمان المنتظرين في طوابير الحصول على الإقامة من الاستفادة من هذه الخدمات، رغم أن تأخر استكمال إجراءات الإقامة يعود -في معظم الوقت- إلى تأخر إجراءات وزارة الداخلية، وليس إلى اللاجئين أنفسهم.
🔴 إجراءات تسجيل اللاجئين
◾قال مصدر من العاملين في اللاجئين في #مصر، لـ"صحيح مصر"، إن نظام التسجيل والتوثيق لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لديه نوعان من البطاقات، الأولى: هي بطاقة طالب اللجوء والمعروفة بـ"البطاقة الصفراء"، وتُمنح لمن سجل طلب لجوئه لدى المفوضية ولم يُبت فيه بعد.
◾ أما الثانية فهي بطاقة اللاجئ والمعروفة بـ"البطاقة الزرقاء"، وتُمنح بعد الاعتراف بالشخص كلاجئ بموجب ولاية المفوضية، وتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات.
◾وبالإضافة لبطاقات المفوضية بنوعيها، تلزم الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين بالحصول على تصريح إقامة ساري المفعول، ويصدر تصريح الإقامة حصرا من خلال إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية.
◾وكانت الحكومة المصرية، تمكن جميع المتقدمين بطلبات اللجوء من حاملي البطاقات الصفراء والزرقاء من جميع الخدمات التعليمية والصحية، بجانب خدمات التوثيق في الشهر العقاري وغيرها، بحسب المصدر.
◾ولكن مؤخرًا، لم تُمكن الإدارات التعليمية اللاجئين من حاملي البطاقات الصفراء والزرقاء من التقديم لأبنائهم في المدارس الحكومية المصرية، ما لم يكن الطالب أو ولي أمره يحمل تصريح إقامة ساريًا وقت التقديم للعام الدراسي، كما يمتد إلى إجراءات النقل بين المدارس الحكومية أو من مرحلة دراسية إلى أخرى.
◾وفقا لأحدث إحصاءات رسمية المنشورة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، فقد بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر مليون و100 لاجئ وطالب لجوء من 65 جنسية، يتصدرها حاملو جنسية السودان بـ 851 ألف لاجئ وطالب لجوء، وذلك حتى 30 يونيو 2026.
◾في نهاية يوليو الماضي، أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا إلى جميع فروع الشهر العقاري، يقضي بالتوقف عن تقديم أي من خدمات الشهر العقاري والتوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء من إدارة الجوازات والهجرة.
◾وأوضح الكتاب الدوري رقم (92) لسنة 2026 أن مجلس الوزراء وجّه جميع مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
🔴 مناهل ونجلها ضحية القرارات الجديدة
◾"مناهل" العاملة في مجال التمريض، تحدثت من السودان لـ"صحيح مصر"، قائلة إنها جاءت إلى مصر في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في السودان، واستقرت هي وابنها في القاهرة، بعدما فضّل زوجها الانضمام إلى صفوف الجيش السوداني والمشاركة في القتال. ولحقت بهما لاحقًا بقية أفراد الأسرة.
◾وتضيف "مناهل" إنها تمكنت، اعتمادًا على بطاقة اللجوء الصفراء التي حصلت عليها من مكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، من إلحاق نجلها "معتز" بمدرسة ناهيا الابتدائية بنين في محافظة الجيزة.
◾لكن مع نهاية مايو الماضي، رفضت عدة مدارس حكومية قبول أوراق نجلها للالتحاق بالمرحلة الإعدادية، بحجة صدور تعليمات حكومية جديدة في أبريل تمنع أبناء الأجانب من الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، باستثناء حاملي الإقامات الرسمية.
◾وأوضحت مناهل أنها حاولت التواصل مع السفارة السودانية في القاهرة ومفوضية اللاجئين لإيجاد حل للأزمة، لكنها أُبلغت بأن الحكومة المصرية لا تسمح بأي استثناءات في هذا الشأن.
◾وتقول مناهل إنها كانت تنتظر، في الأساس، موعدها في مصلحة الهجرة والجوازات بالعباسية للتقدم للحصول على الإقامة، وفقًا لما أبلغتها به مفوضية اللاجئين، إذ حُدد موعدها في مايو 2027. لكن ما حدث مع نجلها دفعها إلى اتخاذ قرار العودة إلى الخرطوم، رغم ما تنطوي عليه العودة من مصاعب ومخاطر، حتى يتمكن من استكمال دراسته.
◾"اضطُررت للعودة إلى الخرطوم من أجل ابني، رغم كل المخاطر"، تقول مناهل.
🔴 تأخير مواعيد الإقامة يعطل التحاق الصغار بالمدارس
◾تقول مناهل، إنها تقدمت للمفوضية من الأسبوع الأول لوصولها للقاهرة قبل 3 سنوات، وحصلت في البداية على الكارت الأصفر، ثم حصلت على الكارت الأزرق، ولكن حين تقدمت للحصول على تصريح الإقامة من إدارة الجوازات بالعباسية، حصلت على موعد للتقديم بعد 12 شهرًا.
◾ويقول مصدر، بإحدى الجهات المعنية بالتعامل مع اللاجئين وتنسيق شؤونهم، لـ"#صحيح_مصر" إن بعض الأسر حصلت بالفعل على مواعيد من إدارة الجوازات لتقديم طلبات الحصول على الإقامة، إلا أنها تمتد في بعض الحالات لعدة أشهر، وهو ما يؤدي لحرمان بعض الأطفال من الالتحاق بالمدارس حتى إتمام إجراءات الإقامة، إذ لم تعد الحكومة تعتد بفترة الانتظار لاستكمال الإجراءات للحصول على الإقامة.
◾وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات طالت المؤسسات الصحية أيضا، وبحسب شهادات للاجئين وطالبي لجوء في مرحلة انتظار مواعيد وزارة الداخلية للحصول على الإقامة، فقد رفضت الجهات الصحية الحكومية تقديم الخدمات اللازمة لهم لحين حصولهم على إقامة سارية، رغم امتلاك بعض منهم بطاقات زرقاء سارية صادرة عن المفوضية.
🔴 منع اللاجئين من العلاج في المستشفيات الحكومية
◾"أسامة الرشايدة"، المنحدر من عائلة الرشايدة المعروفة في إريتريا، جاء إلى مصر عام 2014، وتقدم بطلب لجوء للمفوضية، وحصل بالفعل بعد بضعة أشهر على وثيقة اللجوء الرسمية ذات اللون الأزرق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
◾استقر أسامة في القاهرة، ويعمل في محل لبيع إكسسوارات السيارات بمنطقة المنيل، وطوال سنوات إقامته كان يعتمد على المستشفيات الحكومية في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الكشف والعلاج بأسعار مخفضة، خصوصًا بعد إصابته بالمياه البيضاء في عينه اليمنى.
◾لكن في نهاية مارس الماضي، تغير الأمر، إذ توجه أسامة إلى مستشفى قصر العيني لحجز موعد للكشف، أبلغته إدارة المستشفى بأنه لا يستطيع الحصول على الخدمة، لعدم امتلاكه إقامة رسمية تثبت وجوده القانوني في مصر.
◾وبحسب ما يرويه أسامة، أُبلغ بأن وثيقة اللجوء التي يحملها، رغم صدورها عن مفوضية اللاجئين، لم تعد تُعتبر إثباتًا رسميًا يمكنه من الحصول على الخدمات الحكومية، وفقًا لـ"آخر القرارات الحكومية". وبات أمامه خيار واحد للحصول على العلاج من المستشفى الحكومي: أن يحمل إقامة رسمية في إدارة الجوازات والهجرة.
◾بالنسبة إلى أسامة، لم تكن المسألة مجرد ورقة ناقصة؛ فقد أصبح العلاج الذي اعتاد الحصول عليه طوال سنوات إقامته في مصر مرتبطًا بوثيقة لا يملكها، رغم امتلاكه وثيقة لجوء رسمية تثبت وضعه كلاجئ من المفوضية.
◾وعليه الانتظار للحصول على موعد من إدارة الجوازات والهجرة، قد يمتد إلى بضعة أشهر أو عاما كاملًا -بدون علاج- لحين الانتهاء من تصريح الإقامة المقرر إصداره من وزارة الداخلية.
🔴 من الحدود إلى الإقامة: تعطل إصدار البطاقات في المفوضية أيضًا
◾تبدأ رحلة اللاجئ إلى مصر عبر مسارين رئيسيين، المسار الأول: الدخول بصورة شرعية والتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، إذ يُسمح لبعض اللاجئين بالسفر إلى مصر بصورة شرعية عبر المنافذ الرسمية، باستخدام تأشيرة دخول على جواز السفر، ويُمنحون مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية والتقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يُعرَّف اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلده بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب محددة، وليس كل من يفر من حرب أهلية يُعد لاجئًا تلقائيًا وفقًا للاتفاقية.
◾وتبدأ المفوضية بعد ذلك في فحص ملفات المتقدمين من دول النزاع، واستيفاء البيانات الخاصة بالأفراد والأسر، وتسجيل البصمات، ثم إصدار ما يُعرف بـ"وثيقة اللجوء الصفراء" بصورة مؤقتة لطالبي اللجوء إلى حين إجراء المقابلات الفردية وتحديد مدى استحقاق الشخص للحماية الدولية. وفي حال الاعتراف به كلاجئ، تُصدر المفوضية وثيقة زرقاء تُجدد كل ثلاث سنوات.
◾لكن مصدرًا من المفوضية في القاهرة قال لـ"صحيح مصر" إن المفوضية تكتفي حاليًا بإصدار الوثيقة الصفراء، بسبب الأعداد الكبيرة التي تتوافد يوميًا للتسجيل، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات المقابلات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية.
◾وبعد تسجيل اللاجئين، تتولى المفوضية التواصل مع الجهات الحكومية المصرية وتقديم قوائم بأسماء المسجلين رسميًا، تمهيدًا لتحديد مواعيد استصدار الإقامة الرسمية. ويُرسل إلى الشخص طالب اللجوء، عبر رقم الهاتف المسجل لدى المفوضية، إخطار بموعد التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، محددًا باليوم والتاريخ، لتقديم طلب الحصول على الإقامة.
◾ووفقًا للمصدر نفسه، يأتي ذلك في إطار تفاهمات بين مفوضية اللاجئين في مصر والجهات الحكومية بشأن استقبال نحو ألف شخص يوميًا في مصلحة الهجرة لاستكمال إجراءات الإقامة، مقابل رسوم تصل إلى نحو 150 دولارًا.
◾أما المسار الثاني، فيتعلق بمن دخلوا مصر بصورة غير شرعية، غالبًا عبر طرق التهريب، ولم يتقدموا للتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ومن ثم يظلون في وضع إقامة غير قانوني إلى حين توفيق أوضاعهم.
◾وأصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 3326، في أغسطس 2023، يلزم الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وسداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار، وذلك خلال مهلة حددها القرار.
🔴 الحرمان من الخدمات مخالف لالتزامات مصر
◾وكشف محامٍ متخصص في قضايا اللاجئين، في تصريحات لـ"صحيح مصر"، أن الإجراءات الأخيرة امتدت إلى خدمات أخرى، من بينها استخراج المستندات الرسمية؛ إذ يُمنع من لا يحمل إقامة سارية من استخراج شهادات الميلاد المميكنة للأطفال حديثي الولادة. وفي هذه الحالات، تكتفي المستشفيات الحكومية بمنح أسرة المولود خطابًا يمكنهم من استخراج شهادة الميلاد لأول مرة، والمعروفة باسم "الشهادة الخضراء".
◾وأضاف المحامي أنه تلقى إفادات تفيد بمنع عدد من اللاجئين، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من الحصول على خدمات طبية في مستشفيات حكومية، سواء الخدمات المعتادة، مثل الكشف الطبي والفحوصات، أو خدمات الطوارئ، بسبب عدم حيازتهم إقامات سارية، رغم أن هذه الخدمات كانت متاحة لهم سابقًا بموجب بطاقات مفوضية اللاجئين.
◾ويتعارض ذلك، بحسب المحامي، مع المعلومات الرسمية المنشورة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تستند إلى الترتيبات القائمة مع وزارة الصحة المصرية، وتنص على تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بإمكانية الوصول إلى خدمات وزارة الصحة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، سواء مجانًا أو مقابل تكلفة رمزية، وفقًا لما هو منشور على موقع المفوضية.
◾كما تؤكد بيانات وزارة الصحة هذا الالتزام؛ إذ قالت الوزارة، في بيان رسمي صدر في ديسمبر من العام الماضي، إن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا في توفير الرعاية الصحية المتساوية للاجئين والمهاجرين. وأعلن وزير الصحة، كذلك، تقديم نحو 69 ألف خدمة صحية للاجئين والمهاجرين خلال الربع الأول من العام الجاري.
◾ويرى المحامي أن هذه الالتزامات تتعارض مع التوجهات الحكومية الأخيرة التي تقصر الاستفادة من الخدمات العامة على حاملي الإقامات السارية. واعتبر أن الإجراءات الأخيرة تستهدف، من بين أمور أخرى، ما وصفه بـ"تخفيف الحمل الثقيل للجنسيات الأجنبية التي تراها الحكومة غير مجدية"، إلى جانب سعيها إلى تحديد العدد الفعلي للاجئين والمهاجرين الموجودين في مصر، بعيدًا عن الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين، والتي ترى الحكومة أنها لا تعكس العدد الحقيقي.
◾وبحسب المحامي، لا تقتصر الإجراءات التي يصفها بأنها "عقابية" على حرمان غير حاملي الإقامات السارية من بعض الخدمات، بل تمتد إلى توقيف وترحيل أجانب يحملون إقامات رسمية، من بينهم طلاب يدرسون في مصر.
◾وقال إن عددًا من موكليه، معظمهم سودانيون يدرسون في مصر ويحملون إقامات دراسية سارية، جرى توقيفهم واحتجازهم لفترات متفاوتة، قبل صدور قرارات بترحيلهم بدعوى تشكيلهم خطرًا على الأمن القومي، مع منعهم من دخول مصر لمدة ثلاث سنوات.
◾وأضاف أن قرارات الترحيل حالت دون تمكن هؤلاء الطلاب من الوصول إلى أوراقهم الموجودة في الجامعات المقيدين بها، أو استكمال دراستهم ومسارهم التعليمي.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل info@saheeh.news
العربية